العدد 2956 ليوم 16 نيسان 2014
 
 
صحيفة يومية مستقلة شاملة - تأسست في 14 أيار 1993
مواضيع مفضلة
 
مشروع تبديل ارقام السيارات في طريقه للتنفيذ: استحداث تقنية عالمية متطورة في تبديل الارقام لا تحتمل التزوير
المؤتمر - حنان عبدالعزيز
القرار الجديد يعطي لمالك المركبة الحرية بتسقيط سيارته او ابقائها دون مقابل او تعويض
وفد من شركة المانية لتصنيع لوحات السيارات يصل بغداد قريبا
اصبح العراق خاصة بعد نيل السيادة الوطنية يرسم ملامح مستقبله الجديد من خلال نهوض ابنائه ورجاله الاوفياء لاعادة امجاده واندفاعهم نحو عجلة التطور وفي جميع المراحل .. هذا التطور الذي اشرنا اليه لمسناه من خلال تحرك مؤسساتنا الخدمية والامنية ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال هي مديرية المرور العامة التي لها الدور الفعال في تنظيم حركة السير في الشوارع وتنظيمها بالشكل الامثل .. وقد اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا قرارا خاصا لهذه المديرية ينص على تبديل الارقام (المنفيست) وتثبيتها كأرقام دائمية ضمن مشروع ترقيم السيارات غير المرقمة هذا القرار الذي اعاد الامل الى نفوس المواطنين لكي يثقوا بعقود وترقيم سياراتهم بالشكل الصحيح والقانوني.. ويكون بمستطاعهم استيراد سيارات اخرى حديثة وترقيمها ضمن هذا القرار.. وبعد تعديل قرار مجلس الوزراء (17) الذي كان ينص على فقرات تختلف عن الفقرات الموجودة حاليا في القرار الحديث اندفعت وسائل الاعلام وعامة الناس الى المديرية العامة لمعرفة المزيد عن هذا القرار المهم في حياتهم اليومية فكانت جريدة المؤتمر السباقة للسؤال عن تفاصيل هذا القرار ودور المديرية في تنفيذه وكيفية معالجتها للاخطاء الحاصلة بالشارع ومدى تعاونها على الاسراع في الوصول الى حيث ما يؤدي الى تقليل من الحوادث المرورية . واستتباب الامن والاستقرار وتطبيق النظام المروري. امام السيد العميد نجم عبد جابر مدير الاعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة وضعنا ما نحاول الخروج به من تفاصيل تخص القرار المذكور فقال مبتدأ حديثه:
ان مشروع تبديل الارقام للسيارات (المنفيست) الى ارقام دائمة هو قرار منصف وقانوني بحق السيارات المستوردة قانونيا ومتوفرة بالشارع فان هذا القرار سوف يسهل علينا الكثير من الخدمات من بينها اولا معرفة الرقم الكترونيا باعتباره موجود في المديرية ثانيا ان هذه الارقام الحديثة هي بمواصفات عالمية غير قابلة للتزوير نهائيا من خلال اتفاق الامانة العامة لمجلس الوزراء مع شركة (اوج العالمية الالمانية) الى المنشأ والتي نقوم باظهار ر قم السيارة بالشكل الذي يصعب على الغير تغييره او التلاعب فيه وهو رقم معروف في مديرية المرور العامة.
مشروع الترقيم
وعن بداية هذا المشروع وكيفية العمل به وتنفيذه اجابنا الدكتور نجم عبد جابر موضحا:
بان هذا المشروع سوف يتم على مرحلتين المرحلة الاولى هي المشروع السريع اي تبديل ارقام السيارات والدراجات النارية الحكومية والحديثة جدا في دوائر ومؤسسات الدولة.
اما المرحلة الثانية وهي المشروع الاستراتيجي ويتم من خلال تبديل الارقام الخاصة بالسيارات المشمولة بقرار الترقيم بصورة عامة وقد تنجز هذه المرحلة اما بفترة ستة اشهر او سنة او اقل تحديدا وسوف يبدأ العمل به خلال فترة قليلة ان شاء الله من وصول ممثلين عن شركة (اوج الالمانية) التي وحسب العقد الموقع معها من اجل صناعة الارقام وتهيئتها للمديرية لكي يتم توزيعها على السيارات المستحقة.
تسقيط موديل السيارات وبشان السيارات التي سوف يتم تسقيط صلاحيتها والية العمل التي سوف تتخذها المديرية بشأن مالكي هذه السيارات اوضح لنا مدير الاعلام العميد نجم قائلا: بان المديرية او القرار الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يفرض على سائقي المركبات القديمة تسقيط سياراتهم أجبارا بل ان هذا القرار يعطي للشخص المالك حرية الرأي في (تسقيط) سيارته او ابقائها ويتم تسقيطها دون مقابل او تعويض اما بالنسبة للسيارات المشمولة بقرار التسقيط هي من موديل (2000) فما دون بينما كان سابقا القرار ينص على تسقيط السيارات موديل (89) فما دون وقد اجري التعديل الاخير من قبل مجلس الوزراء على هذا القرار رقم (17) الذي ينص على استيراد الموديلات الحديثة وبما يقتضيه عالم التطور الحديث في السيارات.
السيارات المستوردة
هل هناك قرار خاص او جديد بشان استيراد السيارات الحديثة وماهو نص هذا القرار وهل هناك شروط واجبة لدخولها وكيف يتم ترقيمها هذا ما طرحناه ضمن لقائنا بالسيد العميد نجم عبد جابر والذي اجاب قائلا : بأن قرار مجلس الوزراء الاخير ينص على استيراد السيارات من موديل 2007 فما فوق اي السيارات الحديثة جدا لمواكبة عجلة التطور والتخلص من الموديلات القديمة لما لها من تأثير على الشارع بشكل خاص والبيئة بشكل عام وما تخلفه هذه السيارات من دخان العوادم الضارة بحياة الفرد لهذا نحن نتمنى من المواطن ان يحاول قدر الامكان تغيير هذه الموديلات القديمة والاستعانة عنها بحديثة لمالها من مميزات حديثة وجيدة والشركة العامة للسيارات قد وفرت عقود عديدة من اجل استيراد سيارات الاجرة ذات اللون الاصفر والسيارات الصالون الاخرى وقد كان حصول السيارة عن طريق الشركة افضل من ناحية الوصول والاستيراد بشكل قانوني وبطريقة اسرع واسلم للمواطن.
نظام الزوجي والفردي
وعن النظام المتبع حاليا في شوارع بغداد نظام الزوجي والفردي ومدى العمل به ومتى يتم الاستغناء عنه؟ ذكر لنا العميد نجم: ان العمل بهذا النظام سيظل قائما لحين الوصول الى حالة الاستقرار في الشارع وسير المركبات بشكل منظم غير مربك او مزدحم فهذا النظام اصدرته المديرية من اجل التقليل من الازدحام فكثرة تواجد السيارات في الشارع واستيراد المواطنين المستمر للسيارات ادى الى حالة ارباك وتضخم في الشوارع فشوارع بغداد لا تحتمل هذا العدد الهائل من السيارات ولهذا عملنا بهذا النظام من اجل التقليل من ازدحام الشوارع ولا يتم الاستغناء عنه الا في حالة قيام المسؤولين او الجهات المعنية لايجاد حل يتضمن بناء (طرق مجسرة) او انفاق او استحداث شوارع اخرى للحد من هذا الزخم المروري في الشارع وقد كان لهذا النظام دور ريادي في السيطرة على بعض الشوارع والتقليل من زحامها ولكن هذا النظام يشمل السيارات العامة فقط يستثنى منه السيارات العسكرية والحكومية الخاصة فقط.
العقوبات المرورية
وماهي العقوبات التي تتطلب الحذر منها بالنسبة لسائقي المركبات وابتعادهم عن الوصولات المرورية المستمرة.. العميد نجم اجاب مضيفا.. ان العقوبات المفروضة على سائقي المركبات اثناء مخالفتهم عديدة ولكن اهمها شأنا واكثرها تواجدا في الشارع هي مسألة (الحزام) فنحن عندما نوجه سائقي السيارات بشد الحزام هذا للحفاظ على سلامتهم فشد الحزام يضمن لهم السلامة ولكن البعض يفسره بطريقة اخرى ويتعمد الاستغناء عنه ولهذا يضطر رجل المرور بقطع وصل للسائق الغير ملتزم بالتعليمات وقدره (30) الف دينار عقوبة عن عدم شد الحزام وكذلك وصل قدره (15) الف دينار بالنسبة لسائقي السيارات المخالفة بنظام الزوجي والفردي وعقوبات اخرى بسيطة بالنسبة للذين لا يلتزمون بالاشارة المرورية او بقوانين المرور.
الاشارة الضوئية
اما بشأن عودة الاشارة الضوئية واعتماد المركبات عليها بدلا من وقوف رجل المرور في الشارع حدثنا مسؤول العلاقات موضحا: نحن نتمنى عدم عودة الاشارة لكي يتعود المواطن على السير بانتظام بدون الاشارة الضوئية والاستعانة بدلا عنها بانفاق مرورية او بأنشاء جسور عوضا عن الزحام في عدة شوارع معينة ومعدودة ورغم ذلك فنحن بصدد تكوين اشارات مرورية تعمل على الطاقة الشمسية تقوم الامانة بانشائها قريبا حسب مشروعها الموقع مع مديريتنا لانشاء هذه الاشارات المرورية.
تعاون السيطرات الامنية
هناك تعاون مستمر مع رجال الامن في الدفاع والداخلية هذا ما اكده العميد نجم عبد جابر حينما سألناه عن تعاونهم مع الجهات الامنية والسيطرات الموضوعة في الشارع مضيفا بان رجل المرور قدم الكثير من المساعدات لرجال الامن وخاصة السيطرات الموضوعة في الشارع من خلال تقديم الكثير من البيانات الخاصة عن ارقام السيارات المفقودة والداخلة بصورة غير قانونية او السيارات التي تحمل ارقام مزورة وذلك عن طريق اجهزة (الابتوب)اي اجهزة (الحاسوب المحمول) والذي يوثق الكثير من السيارات المطلوبة قانونيا او التي لديها سوابق مخالفات مرورية.. وقد كان لرجال المرور تضحيات مشهودة فقد قدمت المديرية العديد من الشهداء والضحايا في سبيل حماية بلادهم والعمل على استقرار وامن البلاد ومساعدة اخوانه من رجال الامن للوقوف بوجه عصابات الارهاب.
اجهزة رقابية
المديرية تضع اجهزة رقابية خاصة وغير معروفة للحد من الفساد الاداري الذي يصدر احيانا وبدون تصرف مسبق من قبل البعض من ذوي النفوس الضعيفة والذين تدفعهم نفوسهم الضالة الى اجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل تمزيق الوصل المروري او الغاء المخالفة المرورية علما ان ابواب مديريتنا مفتوحة للمواطنين من اجل تقديم شكواهم لنا في اي وقت لمعرفة هذه الظواهر السيئة هذا ما اشار اليه مدير الاعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر ختاما لكلامه مضيفا بان القانون فوق الكل وهؤلاء سوف يأخذون عقابهم وستكون عقوبتهم شديدة.
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤتمر الوطني العراقي
Copyright © 1997-2014 Iraqi National Congress. All rights reserved. info@inciraq.com